بناء جيش سورية الجديد
الخطط المستقبلية والتحديات المقبلة

بدأ الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بعد قيادته الحملة الخاطفة التي أطاحت بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024؛ بدأ على الفور بالعمل على تشكيل جيش وطني موحد، وتفكيك الفصائل القائمة، ومركزة جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، وذلك في محاولة معالجة أحد أكثر التحديات التي تواجه إدارته إلحاحًا .

أُنجزت عدة خطوات أولية، لكن لا تزال هناك خطوات مهمة معلقة في هذه العملية المعقدة . تسلط هذه المقالة الضوء على التطورات الحالية المحيطة بتشكيل الجيش الجديد، بما في ذلك التقدم المحرز حتى الآن والتحديات الرئيسية التي تنتظرنا في المستقبل.

انهار نظام الأسد وتفكك جيشه وأجهزة مخابراته، التي شكلت لفترة طويلة العمود الفقري للقوة العسكرية للدولة، فأصبح يهيمن على المشهد العسكري عدة تشكيلات مسلحة. فيما يلي المجموعات التي ستحتاج دمشق إما إلى دمجها، جزئيًا أو كليًا، أو التعامل معها أثناء بناء جيش سورية الجديد.

برزت هيئة تحرير الشام (HTS)، بقيادة الشرع، كقوة أساسية تدير العمليات العسكرية. تَنتظم الهيئة في ستة ألوية، بالإضافة إلى قوات خاصة ووحدات نخبة تعرف باسم “العصابات الحمراء”، فيما تُدعم هيئة تحرير الشام الجبهة الوطنية للتحرير (NLF)، وهي تحالف/ائتلاف من فصائل إسلامية مختلفة وبقايا من الجيش السوري الحر (FSA)، الذي أسسه في الأصل ضباط منشقون عن جيش النظام السوري. يُعد فيلق الشام أكبر تشكيلاتها، وينحدر مقاتلوه “في الغالب” من ريف حماة وإدلب واللاذقية وحلب.

يبلغ عدد مقاتلي هيئة تحرير الشام وحلفائها حوالي 40 ألف مقاتل، وكانوا القوة الرئيسية التي أطاحت بنظام الأسد وسيطرت على معظم سورية، باستثناء المناطق الشرقية (التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية أو SDF) والجنوب (السويداء ودرعا). اختار معظم مقاتلي جبهة التحرير الوطنية البقاء في مناطقهم الأصلية بعدما تبلورت عملية السيطرة على البلاد.

تضم هيئة تحرير الشام أيضًا عددًا كبيرًا من المقاتلين الأجانب، معظمهم جزء من “الحزب الإسلامي التركستاني” (TIP)، الذي يضم حوالي 3500 مقاتل يعيشون مع عائلاتهم في مدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب، انضم إليهم عدد قليل من المقاتلين الشيشان الذين كانوا في السابق جزءًا من “جيش المهاجرين والأنصار” المنحل، والذي بايع معظم أعضائه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) سابقًا. يرصد أيضًا فصيل أجنبي آخر هو كتيبة “البلقان” والتي تتألف من 200-300 مقاتل من أوروبا ودول البلقان. انضم العديد من المقاتلين الأجانب أيضًا إلى تنظيم “حراس الدين” وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة أعلنت حل نفسها في يناير 2025.

يتكون الجيش الوطني السوري (SNA) من مجموعة واسعة من الفصائل ذات الخلفيات المتنوعة. يميل بعضها إلى الإسلاميين، والبعض الآخر هو وحدات سابقة من الجيش السوري الحر، وهناك جزء من القوات من أصل تركماني. شكلت تركيا هيكل الجيش الوطني السوري وتموله من ميزانيتها الدفاعية الخاصة. تشارك فصائل الجيش الوطني السوري حاليًا في عملية “فجر الحرية” التي تستهدف “قوات سوريا الديمقراطية” في شرق سورية.

خاضت بعض هذه الفصائل سابقًا معارك شرسة ضد جبهة النصرة النموذج السابق لهيئة تحرير الشام، مثل جيش الإسلام في الغوطة الشرقية لدمشق، وأحرار الشام في إدلب وريف حلب. ظل التوتر قائمًا بين هذه المجموعات وهيئة تحرير الشام حتى قبل أيام فقط من سقوط النظام والسيطرة على دمشق. ومن اللافت أن جزءًا كبيرًا من قيادة جيش الإسلام عادت منذ ذلك الحين إلى الغوطة الشرقية.

على عكس هيئة تحرير الشام، يعتبر الجيش الوطني السوري قوات سوريا الديمقراطية خصمه الرئيسي، في المقابل يحاول الرئيس الشرع اتباع نهج أكثر استقلالية عن تركيا في التعامل مع قضية المقاتلين الأكراد؛ وهو النهج الذي يعيق حاليًا دمج فصائل الجيش الوطني السوري في الجيش الذي يسعى إلى بنائه.

يُعد جيش سورية الحرة (SFA)، المعروف سابقًا باسم “مغاوير الثورة” أصغر فصيل من حيث الحجم والقوة البشرية، يتمركز بشكل أساسي في قاعدة التنف، وتتمثل مهمته الرئيسية في محاربة داعش. تتوافق عملية صنع القرار في هذه الجماعة بشكل وثيق مع أولويات الولايات المتحدة، وتفضل قيادتها الانتظار ورؤية كيفية تطور الأحداث في دمشق قبل اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى الجيش الجديد، ومع ذلك قد تدفع القيادة الأمريكية باتجاه دمجها في النهاية في القوة الجديدة، مع الحفاظ على مهمتها في قاعدة التنف. التقت قيادة جيش سورية الحرة بالفعل بوزير الدفاع مرهف أبو قصرة في دمشق، واتفق الجانبان على إقامة تنسيق عسكري وأمني.

تمثل قوات سوريا الديمقراطية (SDF) أكبر فصيل عسكري على الأراضي السورية (كبيرة جدًا) في الواقع، لدرجة إمكانية وصفها بأنها جيش بحد ذاتها. تتكون قوات سوريا الديمقراطية من أكثر من 50 ألف مقاتل، حوالي 40% منهم أكراد، بينما البقية عرب. تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على ما يقرب من ثلث الأراضي السورية وتتمتع بدعم قوي من الولايات المتحدة، وبدرجة أقل من فرنسا. ساهم هذا الدعم الدولي في جعل الجماعة أكثر تصلبًا في شروطها للانضمام إلى الجيش الوطني الجديد.

على الرغم من أن سقوط نظام الأسد وهجوم الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وضع قوات سوريا الديمقراطية في موقف دفاعي ضعيف، إلا أن المجموعة لا تزال تتمتع بنفوذ كبير في المفاوضات مع الحكومة الجديدة في دمشق بفضل قوتها العسكرية المدربة جيدًا ودعمها الدولي الصريح.

يُعد اللواء الثامن أحد أكبر التشكيلات العسكرية في درعا، ويضم حوالي 1200 مقاتل تحت قيادة أحمد العودة، يُعتبر اللواء امتدادًا لـ “لواء شباب السنة” الذي تشكل عام 2012 لقتال قوات النظام المخلوع والميليشيات المتحالفة معه في درعا. بعد اتفاق المصالحة الذي رعته روسيا عام 2018، دُمج اللواء في الفيلق الخامس لجيش النظام السوري، على الرغم من أنه احتفظ إلى حد كبير باستقلاليته العملياتية. في أبريل 2025 أعلن اللواء حل نفسه وعهد بجميع أصوله البشرية العسكرية إلى وزارة الدفاع.

تتألف هذه الكتلة في المجمل من خمسة فصائل درزية رئيسية تضم عدة آلاف من المقاتلين. تُعد “حركة رجال الكرامة” أكبرها، بقيادة يحيى الحجار، ويتحدر معظم عناصرها من العائلات البارزة في السويداء. تشمل المجموعات الأخرى “لواء الجبل” بقيادة شكيب عزام؛ و”تجمع أحرار جبل العرب” وهو فصيل له علاقات طويلة الأمد مع هيئة تحرير الشام ويقوده سليمان عبد الباقي؛ و”قوات شيخ الكرامة” وهي وحدة صغيرة ولكنها نخبة بقيادة ليث البلعوث.

وفقًا لمصادر عسكرية سورية، كان هناك نحو 70 ألف ضابط وضابط صف علوي في القوات المسلحة السورية، معظمهم من المتطوعين. ومن غير المرجح إعادة دمج نسبة كبيرة منهم في الجيش الجديد بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب، كما أن معظم الضباط العلويين باتوا على قوائم المطلوبين.

ما يجعل هذه المسألة حساسة بشكل خاص هو أن عددًا كبيرًا من العلويين كانوا يعملون ضمن الجيش، وأجهزة الاستخبارات، ووزارة الدفاع، والميليشيات المرتبطة بها، ولا يزال جميعهم يتقاضون رواتبهم من الحكومة، تدرس الإدارة الجديدة قطع هذه الرواتب، وفقًا لمعلومات جُمعت من نقاشات مع مسؤولين حكوميين.

هذا القرار سيترك أثرًا بالغًا على الطائفة العلوية، التي كانت تقليديًا الأشد ارتباطًا بالدولة السورية وتعتمد بشكل كبير على رواتبها وامتيازاتها، وقد يؤدي ذلك إلى تداعيات اقتصادية أوسع، حتى الآن لا تزال هذه الفئة غير منظمة، إذ لجأ معظم ضباطها وأفرادها إلى جبال العلويين، ويتوقع بعض المحللين أنهم قد يعيدون تنظيم صفوفهم ويشنّون هجمات ضد الإدارة السورية الجديدة، كما حدث خلال الاضطرابات التي شهدها الساحل السوري في شهر آذار/مارس.

ويبدو أن القيادة الحالية غير مهيّأة لمعالجة هذا الملف المتفجر دون الانزلاق إلى ردود فعل طائفية.

عقد في 29 كانون الثاني/يناير 2025 مؤتمر حوار وطني في دمشق حمل اسم “مؤتمر النصر”. أعلن قادة الفصائل التي شاركت في السيطرة على دمشق، إلى جانب الفصائل المدعومة تركيًا، تعيين الشرع رسميًا رئيسًا للحكومة الانتقالية السورية خلال هذا المؤتمر. تغيّبت قوات سوريا الديمقراطية، وفصائل السويداء، واللواء الثامن عن الحضور، ما أثار تساؤلات حول موقفها المستقبلي وكيفية تعامل الإدارة الجديدة معها.

أعلنَت الحكومة السورية الانتقالية قبل المؤتمر، وتحديدًا في 25 كانون الأول/ديسمبر 2024، أنها توصّلت إلى اتفاق مع جميع الفصائل المسلحة يقضي بحلّ تشكيلاتها ودمجها ضمن وزارة الدفاع. جاء هذا الاتفاق عقب لقاء جمع الرع بقادة الفصائل، حيث منَحَ عدداً من المقربين منه رتبًا عسكرية وعَيّنَهم في مناصب عليا داخل الوزارة الجديدة، فقد مَنَحَ مُرْهف أبو قصرة رتبة لواء وعَيَّنه وزيرًا للدفاع، كما مَنَحَ علي النعسان نفس الرتبة وعيّنه رئيسًا للأركان.

سَعَى الشرع والحكومة الانتقالية إلى تشكيل جيش وطني جديد بقيادة مركزية وهيكلية عسكرية رسمية، على غرار الجيوش النظامية للدول، تألفت القوة من مقاتلين ينتمون إلى أكثر من 60 فصيلًا وتشكيلًا، إضافة إلى ضباط سابقين في الجيش السوري، سواء ممن بقوا داخل البلاد أو ممّن لجأوا إلى الخارج. وَضَعَت وزارة الدفاع خطة لتشكيل الجيش على ثلاث مراحل على الأقل، وفقًا لمسؤول في الوزارة تحدّث للكاتب بشكل غير رسمي.

شملت المرحلة الأولى تجهيز القواعد العسكرية، وبناء الهيكل التنظيمي، وتنفيذ الترقيات والتعيينات، وتوزيع القوات جغرافيًا. تضمنت هذه المرحلة تشكيل فرق عسكرية في مختلف المناطق السورية، ودمج الفصائل مع أسلحتها ضمن هذه التشكيلات. احتفظ قائد كل فصيل بقيادة وحدته، على أن يشرف عليها ضابط منشق سبق أن انتمى إلى الجيش الوطني السوري أو إلى غرفة العمليات العسكرية، وتخضع جميعها لسلطة وزارة الدفاع. لم تُصدر الوزارة حتى الآن وثائق رسمية تُحدّد طبيعة الجيش الجديد، باستثناء إلغاء التجنيد الإجباري، ما يشير إلى سعي القيادة الجديدة نحو تشكيل قوة ذات ولاء مضمون. ولم تُحدد بعد العقيدة العسكرية ولا هوية العدو، على الأرجح لتجنّب الخلافات بين الفصائل المتباينة الانتماءات.

في المرحلة الثانية، أنشأت الوزارة تشكيلات عسكرية تخصصية مثل الدفاع الجوي والمشاة والمدرعات، اختارت الوزارة مقاتلين من الفصائل الموجودة ودمجتهم في هذه التشكيلات، في محاولة لمنع بقاء تكتلات فصائلية ضمن الجيش الجديد، وهو أمر تسعى الإدارة بشدة إلى تفاديه.

رُبطت المرحلة الثالثة بملف التفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية، إذ يعتمد دمج الجيش الوطني السوري الكامل في الجيش الجديد على حسم هذا الملف. رغم إعلان وزير الخارجية التركي حقان فيدان أن أنقرة طلبت من فصائل الجيش الوطني الانضمام إلى وزارة الدفاع السورية، أكدت مصادر سورية للكاتب أن هذا التوجه لا يشمل حتى الآن الفصائل التركمانية (العَمْشات، والحمزات، وفرقة السلطان مراد)، رغم حضور قادتها لمؤتمر النصر. ومن المرجح أن يُؤجَّل دمج كامل الجيش الوطني إلى حين التوصل لاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية.

أعلن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة في 17 أيار/مايو أن “جميع التشكيلات العسكرية في البلاد قد دمجت تحت مظلة وزارة الدفاع، في خطوة تهدف إلى توحيد البنية العسكرية ضمن إطار مؤسسي واحد”، مؤكدًا أن “هذا الإنجاز ما كان ليحدث لولا تضافر جهود جميع المعنيين”.

وفي البيان نفسه، طالب أبو قصرة “جميع المجموعات العسكرية المتبقية” بالالتحاق بالوزارة خلال عشرة أيام، محذرًا من تبعات قانونية على من يتخلف، استثنى البيان قوات سوريا الديمقراطية من هذا الإجراء، لأن المفاوضات بشأن دمج الهيكلية/ البنية العسكرية والمدنية لا تزال جارية، وذلك بموجب اتفاق وقعه الرئيس الشرع مع القائد العام لقسد مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس 2025.

أما الكتل العسكرية في السويداء، فلا تزال خارج الإطار الزمني وخطة الدمج الحالية، إذ لم تُوقّع أي اتفاقات معها بعد، ويظل وضعها مرتبطًا بمفاوضات سياسية أوسع بين الحكومة المركزية وأهالي السويداء.

أصدرت وزارة الدفاع في 30 أيار/مايو “لائحة قواعد السلوك والانضباط العسكري” تنطبق على عناصر الجيش وموظفي الوزارة. هدفت المدونة -بحسب الوزارة- إلى “تنظيم سلوك وأداء العسكريين في جميع الرتب والمهام، في السلم والحرب”، مؤكدة على أن “الانتماء للمؤسسة العسكرية ليس مجرد وظيفة”. وشددت المدونة على مسؤولية الجندي الوطنية في الدفاع عن الوطن والمواطنين، وحماية سيادة سورية ووحدة أراضيها.

ارتكزت المدونة على قيم الانضباط، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والتمسك بالأخلاق السورية الأصيلة، واعتبار الجيش مؤسسة وطنية تشكل “درع البلاد وركيزة استقرارها”، كما نصّت المدونة على واجبات أساسية أبرزها: الدفاع عن السيادة ووحدة التراب، وحماية المدنيين لا سيما النساء والأطفال، وتنفيذ الأوامر العسكرية المشروعة، والالتزام بالمعايير العسكرية والإنسانية عند التعامل مع العدو. شددت المدونة كذلك على احترام القوانين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل بكرامة مع جميع المواطنين، “دون أي شكل من أشكال التمييز”.

حظرت المدونة عدة أفعال منها: مخالفة الأوامر العسكرية، والاعتداء على المدنيين أو ممتلكاتهم، أو ارتكاب سلوك تمييزي، أو استخدام شعارات تهدِّد “الوحدة الوطنية”. كما منعت إساءة استخدام السلطة، وسوء معاملة المحتجزين، وتسريب المعلومات العسكرية، وتصوير المواقع والعمليات دون إذن، والإدلاء بتصريحات إعلامية دون موافقة رسمية، والإخلال بالآداب العامة في مناطق الانتشار.

جسّدت هذه المدونة مبادئ وقيمًا تستحق التقدير، ولو طُبقت كما هو منصوص، فستضمن أن الجيش لن يتحول إلى أداة قمع، بل إلى حامٍ للحقوق والحريات، مع أداء مهمته الأساسية في حماية الوطن من التهديدات.

شرعت أنقرة ودمascus منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، في مفاوضات بشأن اتفاق دفاع مشترك، نصَّ الاتفاق المقترح على أن تُوفّر تركيا الغطاء الجوي والحماية العسكرية للحكومة السورية الجديدة، التي تفتقر حتى الآن لنظام دفاع جوي فعّال.

باشرت تركيا فعليًا خطوات للسيطرة على قاعدة تياس/ طياس الجوية (T4) وقاعدة تدمر العسكرية، وكلتاهما تقعان في محافظة حمص وتعرضتا لأضرار جسيمة نتيجة غارات إسرائيلية، قبل سقوط الأسد وبعده. خططت تركيا لإعادة تأهيل القاعدتين وتزويدهما بمنظومات دفاع جوي.

أبلغ مسؤول في وزارة الدفاع السورية الكاتب بأن أنقرة “تعتزم نشر منظومة حصار (HISAR) للدفاع الجوي في قاعدة T4 بهدف تأمين تغطية جوية، وبمجرّد تشغيل المنظومة ستستأنف القاعدة نشاطها العسكري. كما تنوي تركيا نشر طائرات مسيّرة استطلاعية ومسلّحة، بينها طائرات قادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى.”

رجّح بعض المحللين أيضًا أن تنقل تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 إلى سورية بشكل مؤقت، في إطار الاتفاق الدفاعي الناشئ مع دمشق، وصرّح الخبير العسكري عبد الناصر العايد بأن “تركيا قد تنقل منظومة S-400 إلى سورية مؤقتًا ريثما تُصبح إحدى القواعد الجوية جاهزة للعمل. غير أن القرار النهائي لا يزال بيد موسكو المزوّد الرئيسي لهذه المنظومة. مع ذلك تراهن أنقرة على موافقة روسيا لتكريس الثقة المتبادلة مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.”

أثارت هذه الطموحات التركية مخاوف لدى إسرائيل، التي رأت في تنامي التعاون بين أنقرة ودمascus، واحتمال توسّع النفوذ العسكري التركي داخل سورية تهديدًا مباشرًا لها. صرّح مسؤول أمني إسرائيلي لصحيفة “جيروزاليم بوست” بأن “إقامة قاعدة جوية تركية في سورية سيُقيد حرية العمل العسكري لإسرائيل، وتشكل تهديدًا نعارضه بشدة.”

أثار وجود المقاتلين الأجانب ضمن هيئة تحرير الشام مجددًا جدلًا واسعًا، خصوصًا بعد أن تَسلَّم أحمد الشرع قيادة المرحلة الانتقالية من قصر الرئاسة. طرحت هذه القضية مخاوف داخلية ودولية بشأن إمكان دمج هؤلاء المقاتلين ضمن الجيش الوطني الجديد، لما قد يشكّله ذلك من تهديد محتمل للاستقرار المحلي والإقليمي.

أدرجت الولايات المتحدة هذا الملف ضمن مطالبها الأساسية لرفع العقوبات، بحسب موظف في وزارة الخارجية السورية، سلّم الوفد الأمريكي هذا الطرح للوزير أسعد الشيباني في آذار/مارس.

زار الشباني الولايات المتحدة في نيسان/أبريل، وعقد اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، أكد مسؤول سوري رفيع أن الطرفين اتفقا على دمج المقاتلين الأجانب ضمن الجيش السوري، ووصف الزيارة بـ”التحول الجوهري” في موقف واشنطن تجاه الانتقال السياسي في سورية، مشيدًا بـ”نجاحها الكبير” خاصة في كسر العزلة الدولية عن القيادة الجديدة والمساهمة في رفع العقوبات بتشجيع من بعض القادة العرب.

أما المقاتلون الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب فصائل المعارضة وساهموا في معركة “ردع العدوان” التي أسقطت النظام في كانون الأول/ديسمبر، فقد توصّل الطرفان (واشنطن ودمascus) إلى اتفاق على دمجهم ضمن الجيش السوري في فرقة واحدة، على أن تخضع هذه الخطوة لإجراءات تدقيق مشددة، تطال جميع من تصنّفهم واشنطن كـ”جهاديين”.

أكد مسؤول في وزارة الدفاع السورية ما نُشر في وكالة “رويترز” بشأن تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية توماس باراك، قائلًا: “أعتقد أن هناك تفاهمًا واضحًا وشفافًا.” وأضاف: “من الأفضل أن نُبقي على هؤلاء المقاتلين، الذين يُظهر كثير منهم ولاءً عميقًا للإدارة الجديدة، ضمن مشروع الدولة بدلًا من إقصائهم.”

سارعت دمشق بعد الاتفاق مع واشنطن، إلى تشكيل فرقة عسكرية جديدة لتنظيم وجود المقاتلين الأجانب في سورية، وأطلقت عليها اسم “الفرقة 84″، تولّى مكتب الرئاسة الإشراف المباشر على هيكلها بسبب حساسية الملف. أفاد مصدر رفيع بأن الفرقة ستضم مقاتلين وقادة من تركستان (شينجيانغ)، والشيشان، ودول شرق آسيا، بعد حلّ تنظيمي “الحزب التركستاني الإسلامي” و”أجناد القوقاز”، بالإضافة إلى مقاتلين سوريين.

صنّفت وزارة الدفاع الفرقة 84 كـ قوات خاصة، وجعلت قيادتها مشتركة بين عبد العزيز داوود خداباردي (المعروف بأبي محمد التركستاني)، وعمر محمد جفتشي (مختار التركي)، وذي القرنين زنّور البصر عبد الحميد (عبد الله الداغستاني)، القائد السابق لجيش المهاجرين والأنصار.

حلّت هذه الفرقة مكان “الفرقة الرابعة” المنحلة، وتمركزت في جبال الساحل نظرًا لخبرة عناصرها في القتال الجبلي، قدّرت مصادر عسكرية أن يصل قوامها إلى 30,000 مقاتل، وأن يتخذ مقر قيادتها في الكلية البحرية بمحافظة اللاذقية، مع انتشار عملياتي في شمال غرب سورية. تكوّنت الفرقة من ستة ألوية متخصصة: لواء مدرّع، ولوائين مشاة، ولواء مداهمة/ إغارات، ولواء مدفعية، ولواء حرب مدن .

سَعَت دمشق إلى دمج المقاتلين الأجانب في المجتمع السوري، بشرط ألّا يشكّلوا تهديدًا داخليًا أو خارجيًا، وأن يلتزموا القوانين السورية، وتوقّع مراقبون أن يُصدر الشرع قريبًا مرسومًا يمنح الجنسية للمقاتلين غير السوريين وفق شروط محددة، منها الزواج من مواطنة سورية، أو الإقامة في البلاد لمدّة لا تقل عن خمس إلى سبع سنوات.

رغم ما تملكه هيئة تحرير الشام من نفوذ كبير، بما في ذلك الدعم التركي لاستقرار سورية، واعتراف أولي بشرعية أحمد الشرع كقائد فعلي للبلاد، وسيطرتها المتزايدة على الموارد العامة، واجهت جهودها في بناء جيش موحد تحديات جوهرية، ظلّت قائمة في ظل غياب أي دعم خارجي للعلويين في الساحل، أو لفصائل السويداء، فضلًا عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية. وتتمثل أبرز هذه التحديات فيما يلي:

واجهت الهيئة ضغوطًا داخلية متزايدة بسبب التغيرات السياسية السريعة التي أجراها الشرع، وسعيه لتقديم تنازلات في سبيل الحصول على الشرعية الدولية، صادمت هذه التحركات قاعدة الهيئة المتشددة، التي ترى أن للتنازلات حدًا لا يجوز القفز فوقه. قد يتفاقم هذا التوتر لا سيما إذا خضعت القيادة لضغوط داخلية أو خارجية تُجبرها على استبعاد المقاتلين الأجانب من هيكل الجيش الجديد، وهو ما ستعدّه القاعدة الصلبة خيانةً لدماء “المجاهدين”، في حين عبّر المبعوث الأمريكي الخاص توماس باراك عن قلقه من احتمال اغتيال الشرع بسبب استعداده للتعاون مع الغرب.

استندت الفصائل المسلحة إلى طيف من الخلفيات الفكرية والسياسية شديد التنوع، ما جعل دمجها في مؤسسة عسكرية واحدة تحديًا حقيقيًا، اعتنقت فصائل مثل “فيلق الشام” و”أحرار الشام” طابعًا إسلاميًا، في حين اتّبعت فصائل التركمان، كـ فرقة “السلطان مراد”، توجهات قومية. أما فصائل السويداء فاستمدّت قوتها من الهويّة الطائفية، بينما انطلقت “قوات سوريا الديمقراطية” من منطلقات إثنية معظمها كردية.

لم تتفق الفصائل حتى الآن على طبيعة العدو، هل هو خارجي أم داخلي؟ هل إسرائيل أم تركيا؟ عكس هذا التباين غياب عقيدة عسكرية موحدة، وهي عادة ما تُصاغ بناءً على التهديدات المحددة في الدستور. أدى هذا الفراغ إلى تعاظم الشكوك حول الطابع الوطني للجيش الجديد، حيث رأى البعض أنه يُبنى على أساس إسلامي سني، واعتبرت قوات سوريا الديمقراطية أن هذا الجيش يُستخدم كغطاء لمشروع هيئة تحرير الشام، لا كمؤسسة وطنية تمثل جميع السوريين، كما أبدت الأقليات الدينية والعرقية مخاوفها من أن يُحدَّد مفهوم “العدو” من زاوية سنية عربية فقط على حساب أولوياتها الأمنية الخاصة.

هيمنت الفصائلية على المعارضة المسلحة السورية لسنوات، اعتقد كل فصيل أنه لعب الدور الأهم في إسقاط النظام، وشكّلت هذه القناعة تصوراتها حول موقعها المستقبلي في الجيش الجديد، سواء من حيث الرتبة أو الحصة من الموارد، برز هذا المنطق بوضوح في سلوك قادة هذه الفصائل.

احتاجت عملية دمج الفصائل في مؤسسة عسكرية موحدة إلى وقت طويل، نظرًا لصعوبة بناء عقيدة قتالية مشتركة، وتوحيد التدريب، وفرض تسلسل قيادي منتظم، كما تسببت الخلافات المتكررة حول التفاصيل الإجرائية والتعيينات في تأخير التنفيذ، وافتقرت الإدارة في دمشق إلى الخبرة اللازمة لقيادة جيش محترف متعدد التخصصات، لأن إدارة فصيل مسلَّح لا تُقارن بإدارة مؤسسة عسكرية رسمية.

ورثت الحكومة الجديدة بنية عسكرية مدمَّرة، لا سيما بعد الضربات الإسرائيلية التي دمّرت جزءًا كبيرًا من ترسانة الجيش، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وصعوبة توفير فائض مالي لبناء جيش عصري مجهّز، تضاءلت فرص النجاح، وعلاوة على ذلك فمن المرجح أن يفرض أي فاعلين دوليين محتملين للمشاركة في إعادة إعمار سورية شروطا تحد من الإنفاق العسكري.

لم تتضح بعد الجهة التي ستزوّد الجيش السوري الجديد بالسلاح. رَجّح مراقبون أن يُفضّل الشرع بناء جيش على النمط الغربي، خصوصًا بعد عرض الأردن تدريب القوات السورية وتسهيل حصولها على منظومات سلاح غربية، لكن بقي هذا الخيار رهينًا بمواقف واشنطن وأوروبا من سياسات الشرع، الذي حاول الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة مع موسكو تحسّبًا لرفض الغرب، يُحتمل أيضًا أن تلعب تركيا دورًا محوريًا في دعم المؤسسة العسكرية الجديدة، وسط تقديرات بإمكان تمويل قطر لهذا المشروع.