الولاء مقابل الكفاءة
معضلة إعادة هيكلة الأمن والدفاع في سوريا

تُعدّ عملية بناء المؤسسات الحكومية بعد التحرير، وفي مقدمتها المؤسسات الأمنية والعسكرية، تحدياً جوهرياً في المرحلة الانتقالية، لما تتطلبه من تأسيس شامل يعالج الفراغ الهيكلي والإداري. وفي هذا السياق، تبرز ضرورة إدارة الموارد المتاحة بكفاءة، واستقطاب كوادر جديدة، ووضع استراتيجية عمل حديثة تُرسّخ مبادئ المهنية والوطنية والولاء للوطن.
عقب سقوط نظام الأسد، باشرت القيادة السورية بخطوة تمهيدية على صعيد الجيش، تمثلت في سلسلة ترقيات وتعيينات، شملت ترقية وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس هيئة الأركان علي نور الدين النعسان إلى رتبة لواء¹. اتسمت هذه الخطوة بميل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى إسناد الملفات الحساسة لأشخاص مقربين سبق أن عملت معه، مدفوعاً بعامل الثقة المتبادلة².
رافقت تلك التعيينات خطوات أخرى اتسمت بأسلوب "الهدهدة"، عبر إسناد مناصب مدنية بارزة لقادة فصائل حليفة؛ حيث جرى تعيين عزام غريب، القائد السابق لـ"الجبهة الشامية"، محافظاً لحلب، وأحمد الشيخ، قائد فصيل "صقور الشام"، محافظاً لإدلب³. وقد دافع الشرع عن هذه الاختيارات باعتبارها ضرورية لتشكيل فريق متجانس قادر على إدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة، بعيداً عن منطق المحاصصة الذي من شأنه تعطيل العمل وإرباك الأداء⁴.
تطرح هذه التطورات المبكرة في إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية والعسكرية سؤالاً محورياً حول النهج الأمثل لهيكلتها في المرحلة الانتقالية: هل يجب أن يكون الاعتماد على الكفاءات المهنية المتخصصة، أم على الولاء السياسي والعقائدي لضمان الانسجام والاستقرار؟ هذا المقال يحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال تحليل السياسات المتبعة في سوريا بعد سقوط النظام، ومقارنتها بتجارب دولية مشابهة، وصولاً إلى تقديم مقاربة متوازنة تراعي الخصوصية السورية وتستفيد من الدروس المستفادة خارجياً.

شرعت القيادة، عبر وزارة الدفاع، في تطبيق خطة لدمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسات العسكرية والأمنية للدولة⁵، مترافقة مع إعادة تشكيل الفرق والألوية⁶، وتأسيس وحدات جديدة قائمة على مبدأ التطوع، مع إلغاء التجنيد الإجباري⁷، بهدف بناء جيش محترف قائم على الانخراط الطوعي. تزامن ذلك مع إنشاء لجان متخصصة مثل "اللجنة العليا لتنظيم البيانات العسكرية" و"لجنة الهيكلة"، أوكلت إليها مهمة توثيق الموارد البشرية والمادية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تمهيداً لدمج الفصائل وتسليحها ضمن الهيكلية الجديدة للجيش النظامي ⁸.
كما تزامنت مع العمليات سلسلة من اللقاءات بين وزير الدفاع وقيادات فصائل المعارضة السورية بما فيها فصائل درعا للاندماج ضمن هيكلية الجيش⁹، في حين تستمر التوترات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بين الحين والآخر، على الرغم من وجود بعض الاتفاقات الجزئية، كما بقيت الفصائل في السويداء في طور التفاوض الذي لم يحل حتى اللحظة.
رافقت عملية الدمج سلسلة لقاءات بين وزير الدفاع وقيادات فصائل المعارضة السورية، بما في ذلك فصائل درعا، تمهيداً لانضمامها إلى هيكلية الجيش ¹⁰. ورغم التوصل إلى بعض الاتفاقات الجزئية، استمرت التوترات مع "قوات سوريا الديمقراطية" بين الحين والآخر، فيما بقيت الفصائل في السويداء في طور تفاوض لم يُحسم وذلك قبل انزلاق الأحداث في السويداء لوضع معقد لم ينته بعد. وعلى صعيد تعزيز القدرات العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع عن تفاهمات مع دول صديقة وحليفة، وُصفت بـ"الشركاء الاستراتيجيين"، لتطوير التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والدعم الفني واللوجستي كان آخرها مع تركيا بشكل رسمي¹¹، شملت إرسال دفعات من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية للتدريب في الخارج.
تسعى وزارة الدفاع السورية، من خلال جهودها المستمرة، إلى استيعاب الفصائل العسكرية وضبط السلاح، مع استقطاب كفاءات مؤهلة على أساس طوعي لبناء جيش وطني موحّد. وتواجه في ذلك تحديات معقدة تتعلق بالولاءات السياسية والعقائدية، الأمر الذي يستدعي إصلاحات مؤسسية وسياسية عميقة لتعزيز تماسك الجيش ووحدته، وضمان قيامه بدوره في ترسيخ السلام والاستقرار المستدام في البلاد.

اعتمدت وزارة الداخلية السورية، في مرحلة إعادة الهيكلة، على نموذج وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ" بإدلب، حيث تولى بدايةً علي كدة منصب الوزير، ثم خلفه أنس خطاب. تزامنت هذه التعيينات مع إعادة تنظيم شاملة للوزارة بهدف تعزيز الأمن الداخلي والحدودي، واستحداث إدارات جديدة لضبط الأمن¹². وفي إطار دمج الأجهزة الأمنية وتغيير مسمياتها، جرى توحيد جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي"، كما تم تغيير اسم "إدارة الأمن الجنائي" إلى "إدارة المباحث الجنائية¹³" لتجاوز الارتباطات السلبية في ذاكرة السوريين، مع استحداث دوائر مختصة بتلقي شكاوى المواطنين لتعزيز الرقابة والمساءلة.
أبلغت وزارة الداخلية السورية في الحكومة الانتقالية جميع العناصر المنشقين أو الذين خدموا سابقاً في الشرطة السورية¹⁴، بضرورة مراجعة إدارة القوى البشرية في قيادات الشرطة في المحافظات للعودة إلى العمل. تزامن ذلك مع تخريج دفعة من منتسبي كلية الشرطة في دمشق¹⁵ ضمت نحو ألف عنصر من الشرطة المدنية وشرطة المرور. كما فتحت الوزارة باب الانتساب للشرطة والأمن العام عبر دورات الأفراد في كلية الشرطة¹⁶، وشملت هذه الدورات معظم المحافظات السورية. يلحظ أن عملية تجميع أفراد المخافر الشرطية كانت أكثر يُسراً مقارنة بالجهود المرتبطة بإعادة تنظيم وزارة الدفاع، إذ تمت عمليات التسليح والتجهيز بدرجة كبيرة من خلال جهود فردية أو بدعم مباشر من التشكيلات العسكرية السابقة، مثل "جيش الإسلام" في دوما و"لواء شهداء الإسلام" في داريا، مما سهّل فرض الأمن في مناطق مثل ريف دمشق.

لتقييم مسار الحكومة السورية الانتقالية في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، يمكن الاستفادة من تجارب ثلاث دول: البوسنة والهرسك، وجنوب إفريقيا، وليبيا. في البوسنة والهرسك، أسهم الإشراف الدولي في ضمان قدر من الحياد وتوفير الموارد والخبرات، مع اعتماد برامج تدريب موحدة بإشراف الناتو¹⁷، ركّزت على الولاء للدولة والمعايير المهنية، ونجحت في دمج مقاتلين من مكونات عرقية مختلفة، رغم استمرار الانقسامات السياسية والكلفة المرتفعة للإشراف الخارجي¹⁸.
أما جنوب إفريقيا، فقد دمجت الجيش الرسمي و قوات "المؤتمر الوطني الإفريقي" وفصائل أخرى عبر برامج تدريجية خاضعة لسلطة مدنية مركزية¹⁹ ، مما قلّل من الفوضى الداخلية وخلق قيادة سياسية موحّدة وهوية وطنية أوسع²⁰، رغم بعض التوترات بين الكوادر ذات التاريخ القتالي المشترك وصعوبات لوجستية.
في المقابل، مثّلت ليبيا نموذجاً أقل نجاحاً بعد سقوط القذافي عام 2011، إذ أدى ضعف السلطة المركزية وسيطرة الولاءات المناطقية إلى فشل نسبي في توحيد القوات^{21 22}، على الرغم من محاولات إنشاء هياكل مثل "الحرس الوطني" وتسجيل المقاتلين ضمن برامج وظيفية.

خاتمة

تُظهر النماذج الدولية أن نجاح إعادة هيكلة القوات المسلحة يعتمد على وجود سلطة مدنية مركزية قوية، وبرامج تأهيل مهني موحدة²³ ، وحوار وطني يعزز الثقة بين مختلف الأطراف، مع استثناء المتورطين في جرائم ضد الشعب. وفي السياق السوري، يقتضي الأمر إدخال كوادر جديدة مؤهلة عبر برامج تدريب احترافية، ودمج الكوادر القائمة على الولاء تدريجياً ضمن تسكين وظيفي مدروس، وفق معايير اختيار واضحة تشمل الكفاءة والخبرة. كما يجب إنشاء لجان عدالة انتقالية وهياكل أمنية موحدة تتجنب التهميش والصراعات، وتدعم عملية اندماج فعّالة ومستدامة.