الطرق الحيوية, التحديات الأمنية
واستراتيجيات الحماية والتأمين

مخلص تنفيذي:

تبين هذه الورقة أهمية الطرق الحيوية في سورية، من خلال إبراز أهميتها من الجانب الأمني والعسكري، وكذلك من الجانب الاقتصادي، من ناحية التبادل والنقل التجاري وريع هذه الطرق، الذي بلغ قبل 2011 ثلاثة مليار دولار سنويا.
تقدم الورقة إحاطة عامة عن التهديدات الأمنية النشطة على هذه الطرق، كنشاط تنظيم داعش وخلايا فلول نظام الأسد، وأهم الأعمال التي قامت بها هذه المجاميع في الآونة الأخيرة، وسبب اختيارهم النشاط بمناطق جغرافيَّة معينة. تضمنت الورقة حزمة من التوصيات والمقترحات، التي من شأنها أن تحسن من عملية حوكمة قطاع أمن الطرق، على ثلاثة مستويات، مستوى أمني عسكري ومستوى أمن وسلامة مرورية ومستوى الخدمات الطارئة.
استشرفت الورقة ثلاثة سيناريوهات محتملة الحدوث، السيناريو الأول: زيادة نشاط تنظيم داعش وانتقال نشاطه وطبيعة عمله إلى مستوى أعمق وأعلى من النشاط الحالي، السيناريو الثاني: يتحدث عن احتمالية تكرار أحداث الساحل بفاعلية أكبر من قبل فلول النظام وسيطرتهم على طريق M4، السيناريو الثالث: يتوقع تفجر التهديدات الكامنة المتمثلة في فصائل السويداء في جنوب سورية، وفي قسد، في شمالي شرق سورية.
على مستوى التوصيات الأمينة قدمت الورقة مقترحا لبناء منظومة متسلسلة من العقد الأمنية على طول الطريق المراد تأمينه، من خلال بناء قواعد عسكرية ومفارز أمنية مترابطة ومتتالية، وتسيير دوريات على الطرق المتعددة التخصصات الأمنية، وإشراك المجتمع في عملية بناء الأمن من خلال إنشاء شبكة استخبارات مجتمعية، وشن عمليات تمشيط سريعة وخاطفة في المناطق التي يراد تأمينها على طول الطرق.
على مستوى الأمن والسلامة المرورية فقد طرحت الورقة مقترحات لتعزيز السلامة المرورية، بحسب درجة كل طريق، وبناء جزر فاصلة بين الطرق المزدوجة، وإنارة الطرق وتقديم إحاطة مباشرة عن حالة الطرق والمرور لمستخدمي الطرق.
على مستوى الاستجابة والخدمة الطارئة فقد أوصت الورقة، بمد شبكات اتصالات خلوية وبناء أعمدة اتصال طارئ، وركز نقاط لقوى الدفاع المدني، وبناء منظومات إسعافية تخدم مستخدمي الطريق على مدار الساعة.

المقدمة:

يعد قطاع أمن الطرق الحيوية من أهم قطاعات أمن الدولة، إذ يؤثر أمن الطرق الحيوية على أمن الدولة من جميع النواحي بشكل إيقاعي تفاعلي، كقطاعات الأمن القومي والأمن الإنساني والأمن الاقتصادي والعسكري والأمن المروري، على المستوى الداخلي للدولة، وعلى الأمن والتبادل التجاري على المستويين الإقليمي والدولي. ويشكل قطاع أمن الطرق أحد أهم المشكلات الأمنية في سورية بعد إسقاط نظام الأسد 2024، إذ يمثل هاجسا أمنيا كبيرا لدى الجهات الحكومية الفاعلة أمنيا وعسكريا، من جهة الوعي والتحكم الأمني في التهديدات والمخاطر النشطة والمحتملة في الطرق الحيوية التي تشكل لدى المدرك الأمني خطوط نقل وإمداد عسكري، وعقداً رئيسية تربط مراكز المدن بالساحل والمناطق الوسطى والشرقية، ولدى المدرك الاقتصادي خطوط نقل تجارية وعبور دولي وإقليمي. كما تشكل مصدر قلق لقطاع واسع من المجتمع، نتيجة الحوادث المرورية الناجمة عن تضرر الطرق بسبب المعارك والاشتباكات بين أطراف الصراع وجهات السيطرة المختلفة، حيث كانت السيطرة على هذه الطرق خلال أعوام الثورة السورية "2011-2024" تشكل هدفا استراتيجيا لكل منها، إضافة للأخطاء الهندسية ونقص أدوات السلامة المرورية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على أمن الناس وسلامتهم في حال وقوع الحوادث المرورية وما يتبع ذلك من أضرار نفسية و اجتماعية، بناء على ذلك تنبع أهمية وضرورة تأمين الطرق الحيوية بتحييد التهديدات النشطة والمتحملة، من خلال تغطيتها أمنيا وعسكريا وخدميا، في إطار إستراتيجية شاملة يعزز أمن الدولة والقطاعات الأمنية الأخرى، وأمن الدول والطرق الإقليمية المتصلة مع هذه الطرق، ويسهم في زيادة التبادل والنقل التجاري الداخلي والخارجي.

1. الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية للطرق الرئيسية في سورية:

تتمتع الطرق الرئيسية في سورية بأهمية أمنية وعسكرية، وبأهمية اقتصادية أساسية حيث تقدر وارادت هذه الطرق 3 مليار دولار سنويا ما قبل 2011، حيث كانت تعبر سورية 150 ألف شاحنة نقل تجاري بشكل سنوي، وتبلغ قيمة هذه الطرق 2 تريليون ليرة سورية، برزت أهمية هذه الطرق في اقتصاد الحرب ما بعد 2011، ببروز حرب الطرق خلال أعوام الصراع، فكانت خرائط السيطرة تتشكل بين جهات أطراف الصراع وفقا لهذه الطرق التي شكلت مادة تفاوض في مسارات سوتشي وأستانا، وذلك لما تحمله من أهمية محلية ودولية.
تشكل طرق M4 وM5 وM42 أهم الطرق التجارية في سورية، يتفرع عنها العديد من الطرق الأخرى. يدخل طريق M4 الأراضي السورية من معبر تل كوجر بريف محافظة الحسكة، مرورا بمدن الحسكة والرقة وحلب وإدلب واللاذقية فالبحر الأبيض المتوسط¹، ويستمد هذا الطريق أهميته العسكرية من خلال قدرة الطرف المتحكم به على قطع الامدادات والنقل العسكري في المناطق التي يتمدد ويشرف عليها، وفصل المناطق الشمالية عن المناطق الشرقية الشمالية، والمنطقة الغربية والشمالية الغربية.
يعد طريق M5 الطريق الرئيسي للنقل البري، الذي يربط المناطق الشمالية والجنوبية في سورية، كما يعد أطول الطرق التجارية فيها بامتداد 432 كيلو مترا، من حلب العاصمة الاقتصادية لسورية مرورا بمدن المنطقة الوسطى، حماة وحمص، إلى دمشق ودرعا ثم الحدود الأردنية²، ويحتل أهمية بالغة على المستوى العسكري في نقل القوات واللوجستيات العسكرية بشكل سريع في المدن والأرياف التي يمتد إليها. ويستمد طريق الحرير M42 أهميته كونه جزءاً من مشروع "الحزام والطريق" الصيني، الذي يربط ميناء اللاذقية بالحدود العراقية، ويمتد من العراق إلى إيران فالصين، وتتمثل أهميته بالنسبة لسورية كون العراق يعد جسرا يربط سورية بدول الخليج، ولإتاحته فرصة تعزيز التعاون الأمني بين سورية والعراق، وفرصة لزيادة مستوى التبادل التجاري بين سورية والصين³.
تبرز أهمية عدد من الطرق السريعة والحيوية، على مستوى خطوط الإمداد الأمني والعسكري ضمن خرائط السيطرة الحالية في سورية، كالطريق الواصل بين دمشق وحمص فالمناطق الساحلية والطريق الواصل بين دمشق وتدمر ثم السخنة فدير الزور، والطريق المتفرع من منطقة السخنة إلى أثريا، والطريق الذي يصل دمشق بحمص مرورا بمنطقتي سلمية وأثريا إلى خناصر فالرصافة في ريف الرقة.

2. التحديات والتهديدات الأمنية النشطة:

يعטור هذه الطرق عدد من التهديدات الأمنية النشطة والمحتملة، التي نتجت، من جهةٍ، عن الفراغ الأمني وعدم تأمينها وتغطيتها بنقاط مكثفة من الناحيتين البشرية والتقنية، ما جعلها بيئة جاذبة لمجاميع تنظيم داعش في الطرق الرئيسية المتفرعة من حمص تجاه المنطقة الشرقية، وبيئة مناسبة لنشاط الفلول في الطرق السريعة M4 وM5، ومن جهةٍ أخرى نتيجة انخفاض وسائل وأدوات السلامة المرورية.
تُعد الطرق من تدمر والسخنة إلى دير الزور، ومن أثريا إلى خناصر فدير الزور، بيئة نشطة لأعمال خلايا تنظيم داعش، فمن بين 179 عملية للتنظيم في عموم سورية ما بين الفترة 2022-2023، نفذ التنظيم منها 105 عمليات في محافظة دير الزور، منها 27 استهدافا لأرتال وآليات عسكرية، وسبب هذا النشاط المرتفع لخلايا التنظيم في محافظة دير الزور، هو اتصالها ببادية الأنبار في العراق، وبجبال البشري، وبباديتي تدمر والرصافة، وببادية حوران، الأمر الذي يسهل حركة التنظيم في المنطقة لنقلِ العناصر والعتاد⁴ في الآونة الأخيرة، شهدت بادية أثريا نشاطا لخلايا تنظيم داعش، حيث استهدفت ثلاثة جنود من مرتبات وزارة الدفاع السورية - الفرقة 86، بعملية اغتيال عقب عودتهم من دير الزور باتجاه ريف حلب الشمالي⁵ وبعد رصد تحركات التنظيم في المنطقة الممتدة من السخنة إلى خناصر فأثريا، ظهرت المنطقة شبه خالية من النقل والمرور العسكري.
إضافة إلى ارتفاع نسبة حوادث السير في الطريق الواصل بين دير الزور وتدمر، وقد بلغت 53 حادثا منذ بداية العام الحالي، أودت بحياة عشرات المدنيين، نتيجة لوعورة الطريق ونقص وسائل وأدوات السلامة المرورية، وضيق الطريق، كونه طريقا زراعيا وليس سريعا⁶.
على مستوى التهديدات النشطة على طريق M4، برزت التهديدات التي تمثلها مجاميع فلول نظام الأسد، فقد تمكنت في 1 فبراير 2025 من قطع الطريق الواصل بين محافظتي حلب واللاذقية، بعد استهدفها لقوات الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية، ونصب كمائن على طريق بانياس طرطوس للقوات العسكرية المساندة لقوات الأمن الداخلي⁷ الأمر الذي أدى إلى تعطيل وتأخير القوة الساندة، والاستهداف المتكررة لقوات الأمن الداخلي، لذلك يجب تلافي الثغرة الأمنية الناتجة عن عدم تغطية وتأمين طريق M4 بشكل ملائم، إذ تعد التغطية الحالية التي تعتمد على حواجز ونقاط تفتيش وعلى استراتيجية انتشار لاحتواء التهديد هشة غير كافية.

3. السيناريوهات المحتملة الحدوث والتكرار:

في ظل هذه التهديدات النشطة والمحتملة الحدوث بشكل يعد مرتفعا، من نشاط لتنظيم داعش في المنطقة الوسطى والشرقية لسورية، ونشاط لخلايا فلول نظام الأسد، إضافة إلى تهديد كامن تمثله قسد شمالي شرق سورية، وفصائل الهجري في السويداء جنوب سورية، فنحن أمام العديد من السيناريوهات التي يمكن حدوثها.
السيناريو الأول: زيادة فاعلية تنظيم داعش، إذ يمكن أن ينتقل نشاط "تنظيم داعش" من الاستهداف العشوائي غير المتكرر على الطرق التي ينشط بها، في بادية دير الزور والطرق المتفرعة عن حمص وتدمر إلى دير الزور، إلى استهداف متكرر وتثبيت نقاط ارتكاز متقدمة لخلاياه وعناصره، وانتقال نشاط عمله من الخلايا الهرمية النشطة في البوادي والأرياف، ومن العمل ضمن استراتيجية "الذئاب المنفردة"، بحسب أدبيات التنظيم، حيث يعمل بها أفراد لهم ارتباط فكري غير تنظيمي مع تنظيم داعش، إلى نشاط وطور أخر من العمل العسكري الموسع، من خلال السيطرة على الطرق الحيوية ثم على مراكز حضرية وانزياح مسرح عملياته من البادية إلى عمق المدن والمراكز الحضرية.
السيناريو الثاني: في ظل نشاط خلايا فلول نظام الأسد في مناطق الساحل السوري، يمكن أن تعود هذه الفلول لتكرير أحداث الساحل بفاعلية أكبر مستفيدة من الأخطاء والثغرات السابقة، ومن المحتمل أن يتم السيطرة على طريق M4 الذي شكل ممرا وجسرا عسكريا لدخول قوات الإسناد التابعة للحكومة السورية، بهدف فك الحصار عن قواتها في محافظة اللاذقية، لذلك سيكون قطع الطريق والسيطرة عليه هدفا أساسيا في أي عملية قادمة لفلول النظام.
السيناريو الثالث: في حال حدوث احتكاك أو عمل عسكري ضد فصائل الهجري، فمن المحتمل تقدم هذه الفصائل تجاه طريق M4 وقطعه ناريا، أو السيطرة عليه من خلال ركز وتثبيت نقاط عسكرية عليه، كذلك الأمر فمن المحتمل حدوث ذات السيناريو مع قسد وتقدمها إلى الطريق من الجهة الشمالية الشرقية لسورية، وقطع الطريق بين جنوب سورية وشمال شرقها.

4. إستراتيجيات حماية وتأمين الطرق الحيوية:

تشارك في تأمين وحماية هذه الطرق العديد من الجهات الحكومية، لكون عملية التأمين والحماية تحتاج إلى العديد من التخصصات والصلاحيات المختلفة في تنفيذ واتخاذ قرار التأمين والحماية، بحسب تخصص كل جهة، فعلى مستوى الوزرات تشارك كل من: الدفاع والداخلية والإدارة المحلية والكهرباء والاتصالات وتقانة المعلومات والصحة، ومديرية المخابرات العامة وهيئة إدارة المنافذ والمعابر الحدودية. بناء على ذلك تقدم هذه الورقة حزمة من التوصيات تشكل إستراتيجية حماية وتأمين شاملة للطرق الحيوية في سورية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية: أمني وعسكري وتعزيز السلامة والأمن المروري وخدمات الاستجابة الطارئة.

التوصيات على المستوى الأمني والعسكري:

كانت إستراتيجية النظام السوري ما قبل 2011، في تأمين وحماية الطرق الحيوية في ظل انعدام أي تهديد نشط، ترتكز على ثلاثة عناصر: تسيير دوريات مشتركة على هذه الطرق، ونشر مفارز صغيرة للأفرع الأمنية على جوانب الطريق، وتشكيل حواجز مؤقتة فيه⁸، غير أنه في الوقت الراهن، وفي ظل التهديدات النشطة، يجب أن تراعي إستراتيجية الجيش والأمن السوري المقترحات والتوصيات التالية:

• الركيزة الأولى، العقد الأمنية: بناء سلسلة من العقد الأمنية، على طول الطريق المراد تأمينه، تتكون كل عقدة أمنية من قاعدة عسكرية تشغلها سرية عسكرية، تتبع لهذه القاعدة مفرزة صغيرة من وحدة مكافحة الإرهاب، ونقطة تفتيش تتبع إدارة الأمن الداخلي، تزود القاعدة بأبراج مراقبة وبكاميرات بصرية وحرارية، وطائرات درون لاستطلاع المناطق الصحراوية والجبلية الوعرة، تشغل العقدة الأمنية ما بين 15-20 كيلو مترا تليها عقدة أخرى، يكون تواصل العقد محصورا بين القواعد العسكرية، تدير كل خمسة عقد مركزية الفرق العسكرية في القطاع الذي تشغله هذه العقد.
• الركيزة الثانية، الدوريات المتحركة: تسيير دوريات مختصة أو مشتركة بين الجهات الأمنية والعسكرية، تكون مهمة هذه الدورية استطلاع ومراقبة الطرقات والمناطق الممتدة بين العقد الأمنية، كما يمكن أن تشكل هذه الدوريات حواجز ونقاط تفتيش سريعة.
• الركيزة الثالثة الاستخبارات المجتمعية: بناء ثقة مع شرائح المجتمع وفتح قنوات تواصل مباشرة وطارئة، بهدف الوصول إلى المعلومة بشكل أسرع، ولإشراك المجتمع في عملية تعزيز الأمن.
• الركيزة الرابعة المراقبة والرصد: بناء شبكة من كاميرات المراقبة البصرية والحرارية، لمراقبة الطرق والمناطق الإستراتيجية فيها، تدير هذه الشبكة مفارز أمنية تتملك تواصلاً مع العقد والقوات المسؤولة عن تأمين الطرق، في حال حدوث أي طارئ.
• الركيزة الخامسة التمشيط السريع: تمشيط ومسح المناطق الصحراوية والجبلية الوعرة، من خلال كتيبة عسكرية واحدة بما يتناسب مع المنطقة المراد تمشطيها، وتكون مدة التمشيط 12 ساعة كحد أقصى تجنباً لرصدها أو دراسة طريقة عملها من خلايا القوى المعادية.

توصيات لتحسين الطرق وتعزيز وسائل السلامة المرورية:

• الطرق ذات الدرجة الأولى: يجب أن يقتصر استخدامها على السيارات فقط، وتحظر على الدرجات النارية والهوائية.
• طرق درجة أولى سريعة: يجب أن يعاد هندستها لتكون مزدوجة يقسمها فاصل في الوسط، ويكون التحكم بهذه الطرق عن طريق تقاطعات سطحية عالية الكفاءة، تستخدم تقاطعات حرة عند بعض النقاط لاعتبار الأمن من الحوادث المرورية.
• طرق درجة ثانية: متوسطة في عناصرها التصميمية تجب تحديد السرعة فيها بما يتناسب مع حجم المرور.
• التصميم الهندسي للطرق: يجب أن تستخدم على الطرق الدولية خصائص متجانسة على مسافات طويلة، كما يحب توفير أدنى شروط السلامة على كافة شبكة الطرق، ومراعاة السرعة الحقيقية التي يقود بها السائقون، ووضع مدى مناسباً للسرعة التصميمية بحسب مواصفات كل طريق، إذ يعتمد حجم المرور التصميمي على متوسط المرور اليومي، ويجب إغلاق كل المسارب المؤدية إلى الطرق الدولية من جهة اليسار، تلك التي استحدثت بسبب تضرر الطريق أو لتسهيل وتسريع التسرب إلى الطريق. كما يحب تجهيز الطرق بلافتات أرضية ولافتات تحذيرية وأنظمة إنذار ضوئي.
• تزويد الطرق بحواجز حماية: وهي: حواجز طويلة لمنع الحوادث في الطريق الواحد الذي يستعمل مزدوجا، ولمنع تسرب الحيوانات إليه من أجل حمايتها وتقليل الأضرار الناجمة عن تسربها.
• أدوات تحديد جسم الطرق: تستخدم لإرشاد السائقين لتحديد جسم الطريق في أوقات الليل أو انعدام الرؤية في حالات الضباب أو عواصف الغبار.
• أدوات مضادة للنور المتوهج: تزرع أشجار أو تركب حواجز صناعية لمنع النور المعاكس لجهة القيادة وتوضع في مُنصِّفِ الطريق.
• إضاءة الطريق: تزويد الطرق بالإضاءة المناسبة عن طريق أعمدة الإنارة الكهربائية التي تعمل بالطاقة الحركية أو الشمسية.
• معلومات لمستخدمي الطرق: إيصال أحوال ومعلومات الطريق والحالة المرورية لمستخدمي الطريق باستخدام برامج متخصصة أو رسائل نصية تلقائية.

توصيات على مستوى الاتصالات والاستجابة الطارئة:

• ضرورة مد شبكات الاتصال وأعمدة الطوارئ: يجب مد المناطق النائية الصحراوية والجبلية، والمناطق البعيدة عن مراكز المدن بشبكات الاتصال الخلوي، ويجب أن تكون أعمدة اتصال الطوارئ في الخدمة على مدار الساعة.
• ركز نقاط لقوى الدفاع المدني على الطرق: يفضل ركز نقاط لقوى الدفاع المدني على طول الطرق، تخدم هذه النقاط بحسب حاجة كل منطقة، كنقاط إطفاء وإخماد الحرائق في المناطق الجبلية والأحراش الزراعية، ونقاط لإخلاء وتأمين الطرق من المركبات أو مخلفات الحوادث المرورية.
• بناء منظومات إسعافية: يجب بناء منظومات إسعافية على طول الطرق، تعمل على مدار الساعة، لنقل مصابي الحوادث إلى المراكز الطبية، وإجراء الإسعافات والأولية اللازمة لهم.

خاتمة:

يتضح مدى أهمية تأمين وحماية الطرق الحيوية، من خلال انعكاس أمنها على جميع نواحي الأمن الأخرى. لذلك لا بد من إعطاء هذا القطاع اهتماما واسعا وجادا من قبل الجهات المعنية، بجعله أولوية على جدول الأعمال الحكومية، وركنا هاما في مقاربة الأمن والتنمية الشاملة في سورية والدول التي تمتد مصالحها الاقتصادية والأمنية المشتركة مع سورية. تتوزع أهمية أمن هذه الطرق على ثلاثة مستويات، مستويين محليين، يتمثل الأول في أن أمن المدن والقطاعات الأمنية المقسمة جغرافيا يرتبط بشكل وثيق مع أمن الطرق العابرة لها، و يتمثل المستوى الثاني في أن أمن هذه الطرق يشكل أمناً قومياً لسورية يتقاطع فيها مع قطاعات الأمن الأخرى، أما الثالث الإقليمي فيتمثل في أن أمن الطرق وعدمه عابر لأمن الدول الإقليمية، فهو يشكل جزءاً هاماً من أمن الدول المجاورة لسورية.