مستقبل الجيش السوري
بين الهوية الوطنية والإرث الفصائلي

تواجه عملية إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية في سوريا بعد مرحلة التحرير تحديات بنيوية معقدة، ناتجة عن حالة التمزق العسكري والاجتماعي التي خلفها النظام السوري السابق، وما رافقها من تفكك في الولاءات وتعدد في مراكز القوة.
تتجلى أبرز هذه التحديات في ضرورة دمج تشكيلات مسلحة متباينة من حيث البنية الإثنية والطائفية والمرجعية الأيديولوجية، ضمن جيش وطني مهني يمثل هوية الدولة الجامعة، لا الهويات الفئوية أو الفصائلية. وفي هذا السياق، يبرز على نحو خاص ثلاث كتل عسكرية رئيسية يفرض الحديث عنها نفسه في النقاش حول مستقبل الجيش السوري الجديد: قوات سوريا الديمقراطية، الفصائل الدرزية في السويداء، ومجموعات المقاتلين الأجانب، بالإضافة لموضوع إعادة ضم ضباط الجيش السوري السابق.
يهدف هذا المقال إلى تقديم قراءة تحليلية لملف إعادة تأسيس الجيش السوري، وذلك من خلال استعراض أبرز القوى المسلحة التي ستشكل محوراً في أي خطة دمج أو إعادة هيكلة، مع تحليل خصوصية كل قوة وارتباطاتها السياسية والعسكرية، وتقديم مجموعة من التوصيات التي توازن بين متطلبات الأمن الوطني وضرورات المصالحة الشاملة، استناداً إلى مبادئ إصلاح القطاع الأمني "SSR" برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج "DDR"

تُعد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أبرز التشكيلات العسكرية غير النظامية التي برزت خلال سنوات الحرب، إذ تتشكل في معظمها من مقاتلين أكراد ينتمون إلى وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، إضافة إلى عناصر عربية وآشورية تعمل ضمن هيكل عسكري وإداري تقوده الإدارة الذاتية في شمال شرق البلاد. لا تُمثل قسد مجرد قوة قتالية، بل تعكس مشروعاً سياسياً ذا أبعاد إدارية وجغرافية يطمح إلى ترسيخ نموذج للحكم الذاتي، ما يجعل مسألة دمجها ضمن جيش وطني مركزي أكثر تعقيداً من مجرد استيعاب كوادر عسكرية¹
ورغم ما أظهرته هذه القوات من كفاءة ميدانية في مواجهة داعش بدعم مباشر من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إلا أن بنيتها الإثنية – السياسية تثير مخاوف من محاولاتها المستمرة للدخول ككتلة واحدة في الجيش الجديد وهو ما ترفضه الحكومة في دمشق، لا سيما في ظل ارتباط قسد بتحالفات خارجية. ومما يزيد صعوبة الدمج هو المفاوضات التي حدثت وتحدث لمناقشة حقوق الأكراد في سوريا، خصوصاً أن نظام البعث قد حرمهم من الكثير من حقوقهم على مدار سنوات طويلة. وتبرز هنا المقارنة مع تجربة جنوب السودان قبيل الانفصال، حين أدى دمج الفصائل الجنوبية في الجيش السوداني إلى اختلالات بنيوية بسبب غياب معالجة جذرية للتباينات السياسية والعرقية²
لضمان نجاح عملية الدمج، يتعين استيعاب مقاتلي قسد وغيرهم كأفراد ضمن وحدات مختلطة الإثنيات/المذاهب، مع احترام الخصوصيات الثقافية والدينية، دون السماح بوجود مشاريع موازية لهوية الدولة. ويمكن الاستفادة من التجربة الرواندية بعد الإبادة الجماعية، حيث أُعيد بناء الجيش على أساس الولاء للدولة والكفاءة المهنية، بعيداً عن الانتماءات العرقية أو الخلفيات السياسية.³
تبدو المشكلة، بشكل عام أكبر، من مجرد آلية تقنية لدمج مقاتلي قسد، خصوصاً أن هناك تعنت من قسد في تنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع مع الدولة السورية، بالإضافة لممارساتها الإقصائية والانتهاكات المستمرة بحق أبناء المكون العربي في مناطق سيطرتها، مما قد يدفع العشائر العربية للانتفاضة بوجه قسد ومشروعها، وبالتالي قد تحظى هذه الانتفاضة بدعم عسكري من الجيش السوري، وهو ما سيجعل عملية الدمج عملية شبه مستحيلة، وسيتم ضم مقاتلين أكراد ممن يعارض سياسة قسد ومشروعها السياسي والعسكرية.

برزت الفصائل المسلحة الدرزية في الجنوب كفاعل أمني رئيسي، خصوصاً في محافظة السويداء التي شهدت قبل سقوط النظام سلسلة من الأحداث عكست طبيعة التعقيدات في موقع الدروز ضمن المعادلة الوطنية. فقد اتسمت هذه الفصائل بتركيزها على العمل محلياً وضمن أجندات مختلفة المرجعية سواء وطنية أو مرتبطة بالنظام أو حلفائه وحتى تلك العاملة في تجارة المخدرات، وذلك في ظل تراجع قدرة النظام على فرض سيطرته.
بعد سقوط النظام برز دور الشيخ حكمت الهجري، المرجعية الدينية الأبرز للدروز في المنطقة، الذي تبنّى خطاباً يرفض منذ البداية إعادة إدماج المجتمع الدرزي في مؤسسات الدولة، وعلى وجه الخصوص العسكرية والأمنية منها. بل إن مشروعه، وفق معطيات متداولة، ارتبط بتصور عابر للحدود يتقاطع مع مصالح إسرائيل، ويعكس سعياً لترسيخ وضعية خاصة للدروز خارج الإطار الوطني السوري. هذا التوجه أوجد انقساماً داخلياً في السويداء بين من ينادي بالانفتاح على الدولة والانخراط في مؤسساتها، وبين من يرى أن أي عودة للمؤسسة العسكرية تعني فقدان استقلالية المجتمع المحلي.
وساهمت أحداث السويداء في شهر تموز 2025 بتأكيد أن قسماً كبيراً من الفصائل ليس مجرد تشكيلات محلية محدودة، بل تحمل أبعاداً سياسية عابرة للحدود خصوصاً مع سيطرة الهجري وتياره على قسم كبير من السويداء واستعانته بإسرائيل لإيقاف فرض سيطرة الدولة على السويداء، وزاد ذلك من الشرخ الحاصل بين الدولة والسويداء خصوصاً مع ارتكاب انتهاكات من الطرفين. واستمرار هذه الصيغة من "الاستقلال الأمني" يحمل أخطار كبيرة، أهمها تكريس منطق "الكانتونات" الذي يعزل السويداء عن محيطها، ويفتح الباب تدخلات خارجية تزيد من هشاشة النسيج الوطني.
من المتوقع في الوقت الحالي أن تبقى معضلة السويداء معلقة، ومن الصعب تماماً التفكير في كيفية دمج فصائل عسكرية واجهت الدولة بالقوة العسكرية واستعانت بالجيش الإسرائيلي لقصف الجيش الذي ستنضم إليه، وتبقى معالجة هذه الإشكالية، بحاجة من مشروع سياسي – أمني متكامل يستعيد ثقة الدروز بالدولة المركزية عبر إصلاحات واسعة، والعمل بشكل موازٍ استقطاب أكبر قدر ممكن من الشباب الدروز من الفصائل التي لم تواجه الدولة عسكرياً للانضمام إلى الجيش ولاحقاً المدنيين أسوة بغيرهم من السوريين.⁴

يشكل المقاتلون المعروفون بـ "المهاجرين" شريحة خاصة من العناصر التي شاركت في الصراع السوري، وغالباً ما دفعتهم دوافع عقائدية إسلامية عابرة للحدود إلى الانخراط في المعارك، سواء إلى جانب فصائل محلية أو ضمن تشكيلات مستقلة. ورغم مساهمة بعضهم في معارك مفصلية ضد النظام آخرها معركة "ردع العدوان"، إلا أن هناك تخوف من مرجعياتهم الأيديولوجية العابرة للهوية الوطنية، وبالتالي فإن مسألة دمجهم في الجيش مسألة بالغة الحساسية.
لا يمكن،بشكل عام، التعامل مع المقاتلين الأجانب بوصفهم كتلة واحدة؛ إذ تتنوع منطلقاتهم بين الالتحاق بدوافع نصرة الشعب السوري، وبين حمل أجندات قد تكون عابرة للحدود وهم قلّة وسبق أن تعاملت معهم هيئة تحرير الشام بحزم، وسافر معظمهم للقتال في جبهات أوكرانيا ضد روسيا. وتملك الدولة تصنيفاً دقيقاً لهذه المجموعات ويمكنها بسهولة استبعاد كل من يرفض الالتزام بمرجعية الدولة خصوصاً في حال حصول بعضهم على الجنسية السورية وفق الأنظمة والقوانين الناظمة ضمن إطار الإعلان الدستوري أو الدستور لاحقاً.
أما بالنسبة للأجانب غير المؤهلين للحصول على الجنسية، ولكنهم مؤهلين للدمج فمن الممكن استلهام النموذج الإيرلندي⁵ الذي يفتح باب التجنيد لمتطوعين أجانب شريطة التزامهم بالقوانين الوطنية والخضوع للانضباط العسكري الصارم، أو يمكن الاستفادة من فكرة الفيلق الأجنبي في الجيش الفرنسي، والذي يضم أجانب في صفوفه ويتيح إمكانية التجنيس عبر ما يعرف باكتساب الجنسية "بالدم المراق".

الإجراءات العملية لبناء جيش وطني جامع